جولة ثانية من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تُرتقب في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، وسط مراقبة لصيقة من أسواق الطاقة العالمية التي استجابت بتراجع أسعار النفط إلى ما دون 95 دولاراً للبرميل مع انحسار جزئي لمخاوف التصعيد في المنطقة.
محادثات سلام جديدة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد
تأتي الجولة الثانية المرتقبة في العاصمة الباكستانية امتداداً لاتصالات سياسية وأمنية مكثفة بين الجانبين شهدتها الأشهر الماضية، وتركزت حول تهدئة المواجهة العسكرية غير المباشرة واحتواء التوتر في الخليج ومضيق هرمز والجبهات المرتبطة به.
ووفق ما تتداوله أوساط دبلوماسية، فإن اختيار إسلام آباد يعكس رغبة أمريكية وإيرانية في الاعتماد على وسيط يحتفظ بعلاقات مع الطرفين، وقادر على توفير مساحة آمنة للحوار بعيداً عن عواصم الغرب والمنطقة التي ترتبط مباشرة بمسرح العمليات.
الجولة المنتظرة يُرجَّح أن تبحث تثبيت التفاهمات الأولية التي جرى التوصل إليها في الاتصالات السابقة، خصوصاً ما يتصل بتهدئة الجبهة البحرية، وضبط إيقاع العمليات العسكرية، ووضع إطار زمني لخارطة طريق نووية وأمنية تضمن لكل طرف الحد الأدنى من مطالبه.
الملفات المطروحة على الطاولة: النووي والأمن الإقليمي
ملف البرنامج النووي الإيراني سيكون حاضراً بقوة في جدول أعمال المحادثات، مع إصرار أمريكي معلن على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وتمسك إيراني بحقه في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية تحت رقابة دولية.
كما يتوقع أن تتناول المحادثات إجراءات عملية لخفض التوتر في الخليج، من خلال ترتيبات تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، وآليات منع الاحتكاك بين القوات الأمريكية والإيرانية والقوى الحليفة لكل منهما، بما في ذلك ضوابط للردود المتبادلة وحدود استخدام القوة.
إلى جانب ذلك، يترقب مراقبون ما إذا كانت إسلام آباد ستشهد نقاشاً أوسع حول توازنات النفوذ الإقليمي، ودور دول الجوار، وكيفية منع توسع أي مواجهة ثنائية إلى ساحات أخرى مثل لبنان والعراق واليمن، بما يعيد رسم خطوط التماس بين واشنطن وطهران في المنطقة.
باكستان بين الوساطة وكسب الأوراق الدبلوماسية
استضافة الجولة الثانية من المحادثات تمنح باكستان فرصة لتكريس دورها كوسيط قادر على التحدث مع كافة الأطراف، مستفيدة من علاقاتها مع إيران من جهة، وتحالفها التقليدي مع الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة أخرى.
إسلام آباد تحاول من خلال هذا الدور أن تظهر كفاعِل مسؤول في استقرار المنطقة، وأن توظف الوساطة في تحسين صورتها السياسية والاقتصادية، خصوصاً في ظل حاجتها إلى دعم مالي واستثماري دولي للخروج من أزماتها الداخلية.
نجاح المحادثات أو تعثرها سينعكس مباشرة على رصيد باكستان الدبلوماسي؛ فالوصول إلى تهدئة ملموسة سيُحتسب لها، بينما انهيار المسار قد يضعها في موقف محرج أمام شركائها الإقليميين والدوليين.
النفط يتراجع دون 95 دولاراً مع انحسار مخاوف التصعيد
على الصعيد الاقتصادي، تلقّت أسواق النفط أنباء الترتيب لجولة سلام ثانية بين واشنطن وطهران بارتياح حذر، ما انعكس في انخفاض الأسعار إلى ما دون 95 دولاراً للبرميل بعد فترة من التداول عند مستويات أعلى مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية.
المتعاملون في السوق يُرجعون هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: أولهما انحسار «علاوة المخاطر» التي أضيفت إلى الأسعار مع تصاعد التوترات العسكرية، وثانيهما تحسّن التوقعات بشأن استقرار نسبي في إمدادات الخام إذا ما أفضت المحادثات إلى تهدئة دائمة في الخليج ومضيق هرمز.
ورغم هذا التراجع، تبقى الأسعار مرتفعة نسبياً مقارنة بمتوسطات الأعوام الماضية، ما يعكس استمرار حالة القلق من أن أي تعثر في المفاوضات أو تجدد للتصعيد يمكن أن يعيد الأسواق سريعاً إلى موجة صعود جديدة مدفوعة بهواجس تعطل الإمدادات.
حذر دولي وترقب لنتائج إسلام آباد
على المستوى الدولي، تنظر عواصم كبرى كالاتحاد الأوروبي وروسيا والصين إلى محادثات إسلام آباد بوصفها اختباراً لمدى جدية الطرفين في الانتقال من إدارة الأزمة بالقوة إلى إدارة الخلاف بالتفاوض، خاصة بعد سنوات من التوتر والعقوبات والاشتباكات بالوكالة.
ويرى محللون أن نجاح الجولة المقبلة في تثبيت وقف التصعيد وبلورة خطوط عامة لاتفاق نووي وأمني جديد سيُسهم في خفض التوتر في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، بينما سيعني فشلها عودة المنطقة إلى حالة «الهشاشة القابلة للاشتعال» في أي لحظة.
وبين تفاؤل حذر وتشكيك في قدرة واشنطن وطهران على تجاوز إرث طويل من عدم الثقة، يبقى مضيق هرمز وأسعار النفط ومصير الاتفاق النووي في قلب معادلة معقدة، ستكون محادثات إسلام آباد إحدى محطاتها المفصلية في الأسابيع المقبلة.
