أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع عن جاهزية المؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها تمهيداً للعودة التدريجية إلى نظام التعليم الحضوري. يأتي هذا الإعلان بعد فترة من التعليم عن بُعد امتدت لأكثر من شهرين نتيجة التطورات الإقليمية والظروف الأمنية.
أشار البيان الرسمي للمجلس إلى أن المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على مستوى الدولة قد استكملت جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال الطلبة والكوادر التربوية والإدارية. تضمنت التحضيرات فحص شاملاً للبنية التحتية والمرافق الصحية والبيئات الآمنة بما يتوافق مع معايير السلامة المعتمدة.
ستتم العودة للتعليم الحضوري بصيغة تدريجية ومدروسة. لم يحدد المجلس بعد موعداً محدداً للعودة الكاملة، بل أشار إلى أن الخطة ستتطلب تقييماً أسبوعياً للوضع الأمني والصحي. ستقتصر المرحلة الأولى من العودة على المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، تليها المراحل الأخرى تدريجياً.
أعطى المجلس المؤسسات التعليمية الخاصة صلاحية التقدم بطلبات للعودة إلى التعليم الحضوري عند توفر الاحتياجات التشغيلية الخاصة بها. ستتم دراسة هذه الطلبات وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مما يتيح مرونة أكبر للمدارس والحضانات الخاصة للاستئناس برغبة أولياء الأمور.
أكد المجلس على أن جميع الإجراءات المتخذة تضع في الاعتبار ضمان سلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري. ستركز العودة على خلق بيئة تعليمية آمنة وقابلة للتكيف مع أي مستجدات قد تطرأ.
من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بإعلان أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة للمدارس. كما أتاحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مرونة العمل عن بُعد للموظفين من مقدمي الرعاية للأبناء في الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك دعماً للعملية التعليمية وتسهيلاً على الأسر.
